وافقت
لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بتعديل المادة 24 من القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن إثبات الجنسية المصرية بحيث يكون إثباتها بأى وسيلة من
وسائل الإثبات المثبتة فى شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى، مع إحالتها
للجنة التشريعية والدستورية.

وأوضح عادل عبد المقصود، رئيس حزب الأصالة، أن التعديل الجديد يخفف القيود
ويسهل من إجراءات إثبات الجنسية بدلا من الأوضاع فى القيود القديمة التى
تتطلب أن يعود الشخص إلى علاقة الدم من قبل 1914 وهو أمر مستحيل.

وأضاف عبد المقصود أن العديد من الصعوبات والمعوقات أمام إثبات الجنسية تقتضى بضرورة التعديل.

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

وفي انتظار جديدك الأروع والمميز

لك مني أجمل التحيات

وكل التوفيق لك يا رب